چرا اصرار بر «پرداخت مزد براساس بهره‌وری»؟!

آفتاب‌‌نیوز :

«دستمزد شایسته» مهم‌ترین مطالبه‌ی جمعی نیروی کار است؛ فرقی ندارد در کدام بخش اقتصاد، تحت شمول کدام صندوق بیمه‌گر و با چه مختصاتی مشغول به کاری، اینکه «چقدر دستمزد ماهانه می‌گیری» بیشترین اهمیت را دارد.

«مزد شایسته» چیست؟

شکی نیست که فضاسازیِ مزدی در دهه‌های اخیر به سمت دور شدن از دستمزد شایسته یا همان Decent Wage پیش رفته است؛ آنگونه که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه‌های متعدد بنیادین مشخص کرده، دستمزد شایسته دستمزدی‌ست که در عین حفظ کرامت و شان اجتماعی کارگر، با آن بتوان تمام هزینه‌های معمول و مورد نیاز زندگی را با «آسودگی خیال» برآورده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک معیار قابل احصا برای دستمزد شایسته، فاصله داشتن دستمزد با خط فقر است به عبارتی دستمزد ماهانه بایستی بالاتر از خط فقر یا Poverty Line بایستد، حداقل ده تا بیست درصد بالاتر.

بر همین اساس است که در قانون کار، مولفه‌ای تحت عنوانِ «حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط» گنجانده شده؛ این مفهوم در سال‌های اخیر – از میانه‌ی دهه نود شمسی به بعد- در قالبِ پارادایمِ «سبد معیشت خانوار‌های کارگری» گفتمان‌سازی شد و به سطح مذاکرات آمد؛ هرچند کاربرد این گفتمان در مذاکرات مزدی شورایعالی کار بیشتر یک کاربرد صوری و نمایشی بود و هیچ زمان دستمزد به خط فقر یا همان سبد معیشت نرسید چه برسد به اینکه بخواهد به حدود و ثغورِ «دستمزد شایسته» که بایستی حداقل ۱۰ درصد بالاتر از این خط باشد، نزدیک شود.

فاصله‌ی صد درصدیِ حداقل دستمزد و سبد معیشت

با اجرایی نشدن گفتمان سبد معیشت، این گفتمان اهمیت کاربردی خود را لااقل برای جامعه‌ی هدف چند ده میلیونی از دست داد؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و حدود ۴ میلیون کارگر بازنشسته و مستمری‌بگیر از سودبخشی این گفتمان تقریباً ناامید شده‌اند؛ آمار‌ها گواه این است که از میانه‌ی دهه نود شمسی تا امروز، هرچند هر سال بیشتر از سال قبل بر پاردایم سبد معیشت در مصاحبه‌ها و اظهارات رسمی تاکید شده، اما در عمل، فاصله‌ی حداقل دستمزد و سبد معیشت محاسبه شده –حتی سبدی که به طور رسمی و با مشارکت دولتی‌ها و کارفرمایان در نشست‌های شورایعالی کار محاسبه می‌شود- افزایش یافته است؛ این فاصله امروز در نهمین ماه از سال ۱۴۰۱، با در نظر گرفتن تورم حداقلی ۵۰ درصدی دهک‌های فرودست –تورمی که مرکز آمار ایران برای آبان اعلام کرده- یک فاصله‌ی حداقل صد درصدی است.

سبد معیشت ۹ میلیون تومانیِ ابتدای سال با اعمال تورم ۵۰ درصدی امروز تقریباً ۱۴ میلیون است و حداقل مزد و مستمری که به ۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد، لااقل ۱۰۰ درصد کمتر از این سبد معیشتِ بسیار تقلیل‌یافته ایستاده است.

گفتمانی دیگر: «مزد بهره‌وری»

علیرغم همه‌ی اینها، در تمام سال‌های فوق‌الذکر، از میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ شمسی تا امروز، یک گفتمان دیگر در لایه‌های فرادست جامعه به موازات گفتمان سبد معیشت رشد کرده و تسری یافته است: گفتمانِ «مزدِ بهره‌وری» یا همان پرداخت مزد و حقوق براساس بهره‌وری.

یادمان نرفته که در هر دو لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون کار که اولی در دولت احمدی‌نژاد و دومی در دولت روحانی به مجالس وقت تقدیم شد، یک بند اصلاحی به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شده بود که در آن، تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان بهره‌وری آن‌ها گره خورده بود؛ به این معنا که در بند سومِ پیشنهادی، کارفرمایان مخیر شده بودند به کارگران خود براساس معیار بهره‌وری دستمزد بدهند. خوشبختانه هیچ کدام از این لوایح در زمان خود به تصویب نرسیدند.

معیارِ پرداخت دستمزد براساس بهره‌وری، معیاری ناعادلانه و غیرقابل احصاست که در این فضای بی‌تشکلی و بی‌صدایی کارگران، بیشتر از قبل زمینه‌های استثمارجویی کارفرمایان را فراهم می‌سازد. وقتی کارگران تشکل ندارند، وقتی بهره‌وری معیاری سلیقه‌ای و کاملاً دلبخواه است و وقتی در عرصه‌ی روابط کار ایران، هرچه کار کنی بازهم کارفرما ناراضی‌ست و بهانه‌ای جور می‌کند که بگویند «تو بهره‌ور و موثر نیستی»، چرا گفتمانی به نام پرداخت براساس بهره‌وری، تولید، تکرار و بازتکرار می‌شود؟!

بازتولید گفتمانِ «مزد بهره‌وری»

دولت‌های قبلی تلاش کردند این گفتمان را در بطن لوایح اصلاحی قانون کار بگنجانند که موفق نشدند و حالا دولت می‌خواهد این گفتمان را در لایحه بودجه‌ی سال آینده جای دهد و ابتدا برای نیروی کار دولتی اجرا نماید تا در مرحله‌ی بعد، به عنوان ابزار سرکوب مزدی در مذاکرات شورایعالی کار به کار گرفته شود.

پانزدهم آذرماه، خبرکوتاهی در رسانه‌ها منتشر شد، خبری که زیاد توجه جلب نکرد و خیلی‌ها از کنارش گذشتند: «رئیس‌جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکار‌های پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.»

وقتی در متون اصلی قانونی، راهکار‌های متقن و حقوقی برای افزایش مزد و حقوق وجود دارد (در قانون مدیریت خدمات کشوری، تورم و هزینه‌های زندگی و در قانون کار، نرخ تورم و بازهم حداقل هزینه‌های زندگی) چه نیازی به ماموریتِ تعدادی از اعضای دولت است تا بروند راهکار‌های جدید برای پرداخت حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت کار تهیه کنند؟! مگر حقوق‌دانان مبرز در زمان تدوین قانون کار، معیار‌های تعیین دستمزد را مشخص نکرده‌اند؛ واقعاً چگونه پرداخت مزد براساس بهره‌وری، راهی برای رسیدن به عدالت در پرداخت است؟

این گفتمان سال‌هاست که با انتقاد سنگین کارگران و فعالان صنفی مواجه شده است؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) مزد بهره‌وری همان مزد استثماری‌ست و گزک به دست کارفرمای سودجو می‌دهد تا هر جور که بخواهد و هر زمان که اراده کند، از حقوق نیروی کار بزند؛ فرقی هم ندارد کارگر یک شرکت کوچک باشی یا یک کارخانه مادر یا حتی یک نهاد دولتی، وقتی مجوز قانونی برای پرداخت براساس بهره‌وری صادر شود، فرصتی برای سوءاستفاده‌ی همگان فراهم خواهد شد!

امروز بخش عمده‌ای از نیروی کار –حتی در همان نهاد‌های زیرمجموعه‌ی دولت- از همان حداقل‌های مزدی مصوب بی‌بهره هستند؛ نیرو‌های خدماتی وزارتخانه‌ها، حتی عیدی قانونی نمی‌گیرند و کارگران کارگاه‌های کوچکِ زیر پنج یا ده نفر، مزایای مزدی همگانی را دریافت نمی‌کنند.

محمد یکی از این کارگران است که در یک انبار لوازم خودرو در تهران مشغول به کار است و حتی قرارداد مکتوب ندارد؛ او می‌گوید: من نه حق اولاد می‌گیرم نه حق مسکن، سنوات که هیچ، اصلاً سابقه کار ما هیچ جا به حساب نمی‌آید؛ همین الان کارفرما سه نفر را اخراج کرده و کار شش نفر را بر دوش سه نفر باقیمانده انداخته؛ وای به روزی که بگویند کارفرما مجاز است براساس بهره‌وری حقوق بدهد؛ آن روز لابد هیچ‌کدام بهره‌ور نخواهیم بود و از آن بدتر اینکه حق اعتراض هم نداریم، تا اعتراض کنیم می‌گویند بفرمایید، چیزی که زیاد است کارگر ساده!

«عدالت در پرداخت» معنای مشخصی دارد

در چنین چیدمان معیوبی، گفتمان‌هایی مانند مزد بهره‌وری و پرداخت براساس کیفیت کار که با هیچ یک از معیار‌های شناخته شده‌ی بین‌المللی برای تعیین دستمزد سازگاری و نزدیکی ندارند و فرسنگ‌ها با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و قانون کار ایران فاصله دارند، اساساً نباید مطرح شوند و به سطح بیایند؛ «عدالت مزدی» یک معنا بیشتر ندارد: هر نیروی کاری – چه کارگر ساده و چه مهندسِ متخصص- باید به اندازه‌ای هر ماه حقوق بگیرد که با آن بتواند شرافتمندانه و با آبرو زندگی کند و در خطر سقوط به زیر خط فقر نباشد؛ این اصلِ بدیهی را نمی‌توان با گفتمان‌سازی زیر سوال برد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: براساس بهره وری دستمزد شایسته مزد بهره وری مزد شایسته سبد معیشت نیروی کار قانون کار ی قانون خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.